على الرغم من أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تعتبر من أفضل وأغنى البيئات الاستثمارية على مستوى العالم، ورغم الامتيازات الجمة التي تمنحها الدولة للشباب المواطنين بهدف تشجيعهم على الاستثمار والتحول من موظفين في جهات عملهم إلى أصحاب مشاريع وشركات استثمارية، إلا أن النسبة الأكبر من المواطنين وخصوصاً من الشباب، بعيدة عن استغلال هذه الفرص بصورة كافية، وبالتالي فهم غائبون عما يصفه خبراء ومتخصصون في مجال الاستثمار، بـ«الكنوز» التي يمكن الاستفادة منها.
وفي الوقت الذي تبذل فيه مجموعة من الجهات الحكومية بالدولة جهوداً لتشجيع الشباب على دخول مجال الأعمال الخاصة من خلال صناديق ومؤسسات دعم المشاريع، ما شجع شريحة من الشباب على دخول استثمارات خاصة، لكن الشريحة الأكبر من الشباب لا زالوا بعيدين عن هذا المجال، ما أرجعه متخصصون إلى عدد من الأسباب أبرزها قلة الوعي بأهمية مثل هذه المشاريع، وعدم المعرفة الكافية بكيفية استغلال هذه الفرص، بالإضافة التي التخوف من دخول مشاريع استثمارية، داعين إلى جهود مشتركة بين المؤسسات الداعمة للمشاريع ورجال الأعمال وبرامج توعوية تستهدف الشباب.
وفي نفس الوقت أكد عدد من الشباب المواطنين الذين التقتهم «الاتحاد»، رغبتهم في دخول مشاريع استثمارية، لكنهم أشاروا إلى بعض التحديات أبرزها قلة الخبرة، وارتفاع التكاليف وخصوصاً الإيجارات، وكثرة المصاريف المتمثلة في نفقات العمالة والرسوم والاشتراطات وغيرها، ما يمثل أعباء تصعب من إمكانية اتخاذ قرار بالبدء بمشروع استثماري.
وأوضح المستشار الاستثماري والمالي أول محمد عيد المدير العام لشركة ثراء كبيتال للاستثمار، أن الدولة توفر فرصاً استثمارية متعددة لمواطني الدولة للاستفادة من النشاط الاقتصادي في قطاعات مختلفة، فأساسيات المشاريع الثلاثة هي التمويل والكوادر العاملة وتشريعات بيئة الأعمال جميعها متوفرة للشباب الإماراتيين، فمثلاً تمثل المؤسسات الحكومية الداعمة مثل صندوق الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لريادة الأعمال، وسيلة نادرة جداً للحصول على تمويل للمشاريع الريادة أو حتى القائمة، بينما هذا الخيار غير متاح لغير المواطنين، ويشكل التمويل العقبة الرئيسية أمام رواد الأعمال بشكل عام، وبخصوص البيئة الاستثمارية، فالتشريعات الخاصة بتأسيس الأعمال للمواطنين ميسرة وبسيطة ومن دون أي تعقيدات وتتضمن إعفاءات لعدد كبير من الرسوم والمتطلبات.
وذكر عيد أن المسببات الرئيسية لعزوف الشباب عن المشاريع والأعمال هو ضعف التوعية الموجهة إلى هذه الشريحة لاستغلال الفرص الاستثمارية، والتي يأتي لأجلها رجال الأعمال من أقاصي الأرض شرقاً وغرباً، بينما شريحة كبيرة من الشباب لا تستغل هذه الفرص، متأثرة بالإنفاق على أوجه غير سليمة استثمارية مثل الكماليات، وعدم التفكير في مصادر دخل جديدة، مؤكداً بأن التوجيه يتطلب جهداً مشتركاً بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال لتبني ودعم وتوجيه المبادرات الريادية الإماراتية.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز القادة للتدريب في الشارقة أن الدولة من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، وأرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية يتقدمها الأمن الاقتصادي.
وأضاف «كما نعلم أن رأس المال جبان إلا إذا وجد الأمن في المكان، والأمن ولله الحمد متجلٍّ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من نهج قادة الدولة وحكامها».
وأشار إلى أن السبب الثاني يكمن في توفر الإمكانيات المادية وتوافق الأنظمة المساعدة في خلق المشاريع الاستثمارية بشكل كبير، ويأتي الدعم الحكومي المستمر للمشاريع المتوسطة والصغيرة الناشئة من الناحية المالية والمتابعة والمشتريات الحكومية أيضاً التي لها جزء من حصتها في السوق، والتي تدعم بها المشاريع الشبابية.
وأضاف أن معظم المؤتمرات والمعارض في جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية والسياحية والعلمية والفنية والمهنية وغيرها توجد في دولة، وهي من أكثر العوامل المساعدة في إنجاح المشاريع.
وأفاد السعيدي أن من أهم المقومات التي ترتقي بها أنظمة الدولة من الناحية المالية، عدم وجود ضرائب على المشاريع، سواء ضرائب المبيعات أو الضرائب الحكومية، والتي تستهلك جزءاً من الميزانية العامة لتلك المشاريع، إلى جانب توفر الأيدي العاملة، والتي تكون الرافد الأكبر في تشغيل المشاريع وإنجاحها، والكثير من العوامل التي من شأنها إنجاح تلك المشاريع وتنميتها.
وقال: برأيي إن كل هذه الأسباب كافية لإنجاح المشاريع الريادية والاستثمارية للشباب في دولة الإمارات، إلا أن هناك بعض الأسباب من شأنها عدم إنجاح تلك المشاريع من أهمها تقليد بعض رواد الأعمال لمشاريع الغير دون دراسة دقيقة واقتصادية في نوعية تلك المشاريع من ناحية التوقيت المناسب للمشروع والمكان المناسب والطريقة المناسبة والتقنية المناسبة، بالإضافة إلى عدم الملاءمة المالية للمستثمر ويعتمد على بعض المؤشرات غير الحقيقية، ويوهم نفسة بالنجاح المستمر، مضيفاً أن عدم تقييم المشروع خلال فترة العمل لتفادي بعض المشاكل والعمل على تجاوزها قبل تفاقمها، وهو التقييم المرحلي أو الفصلي.
وأضاف أن الاندفاع السريع في أخذ القرارات من دون دراستها يأتي من عدم الخبرة الكافية في إدارة المشاريع الاستثمارية، مبيناً أن عدم استخدام التقنيات الحديثة في دعم المشروع واللجوء إلى التقنيات القديمة بحجة التوفير المالي والاعتماد على الإيراد، وهذا من
أكثر أسباب الفشل.
إقراء ايضا:
تاسيس شركة في دبي
تكلفة تأسيس شركة في دبي
خطوات تاسيس شركة في دبي
انشاء شركة في دبي
تأسيس شركة في المنطقة الحرة
إقامة مستثمر في دبي
سجل تجاري في دبي
المنطقة الحرة دبي
الإقامة في دبي
الاستثمار في دبي
فتح شركة في دبي
انشاء شركة في دبي
تأسيس شركة في الفري زون
تأسيس شركة في الامارات
رخصة تجارية في دبي
الاستثمار في الامارات
تأسيس شركة
تأسيس شركة للخليجين في دبي
تكلفة رخصة تجارية في المنطقة الحرة دبي
مشروع تجاري في دبي
0 Comments